تطوير خدمات الدفع الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مقاربة استراتيجية

يوضح التقرير نهجًا استراتيجيًا لتطوير أنظمة بيئية سليمة وديناميكية لتوفير خدمات الدفع الرقمية (DPS) كأساس للرقمنة المالية الفعالة وتطوير الاقتصاد الرقمي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لا يتعلق التقرير بالتدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال خطة استراتيجية إقليمية منسقة؛ فهو بدلاً من ذلك يصف ما يجب على بلدان المنطقة القيام به من أجل تحديث نظمها البيئية DPS، بدءًا من ظروفها الأولية. ولهذا الغرض، يحدد التقرير الخطوات المصممة خصيصًا لتلك الظروف الأولية و يحدد نهجًا استراتيجيًا يمكن للسلطات الوطنية مراعاته عند تصميم استراتيجيتها الخاصة لتحديث DPS. يغطي النهج جميع الجوانب ذات الصلة بأنظمة الدفع والأدوات التي تدعم توفير DPS. وتتراوح هذه من محافظ الهاتف المحمول إلى المدفوعات الإلكترونية والتحويلات المحلية والدولية ومدفوعات التجزئة في الوقت الفعلي (أو "السريعة" أو "الفورية").

تقدم DPS طرقًا ميسورة التكلفة ومناسبة للأشخاص لسداد المدفوعات وتحويلات الأموال وتلقيها وتخزين القيمة دون الحاجة إلى حماية النقد كأصل مادي. تتيح DPS تحليلات البيانات عن الحياة المالية للمستخدمين وتمكين تقييم أكثر كفاءة للجدارة الائتمانية للمستهلكين والتجار. بالإضافة إلى ذلك ، قد تسهل DPS المساعدة في أوقات الحاجة، حيث يمكن للأشخاص الوصول إلى شبكاتهم الاجتماعية للحصول على أموال إضافية من الأقارب أو الأصدقاء أو المانحين وللحكومات لتوجيه تحويلات المنافع. والأهم من ذلك أنه يمكن أن تدعم DPS كل من تمكين المرأة من خلال أن يكون لها وكالة مباشرة على حياتها المالية وإدراج الأفراد الذين يعانون من نقص الخدمات المالية أو المستبعدين من التمويل الرسمي. كما أن الاختراق العالي لنظام DPS يجعل نماذج الأعمال "الدفع أولاً" ممكنة لتقديم الخدمات الأساسية الأخرى، مثل المياه والكهرباء، وبالتالي يكون لها ارتباط مع مختلف أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن DPS تنطوي أيضًا على مخاطر. تعمل زيادة الاتصال من الحلول الرقمية على زيادة عدد نقاط الدخول للمتسللين عبر الإنترنت بحثًا عن رابط ضعيف في الشبكة، مما يعقد حماية بيانات العملاء. قد لا تؤدي الحوادث بالضرورة إلى استخدام احتيالي للحساب؛ يمكن أن تمتد إلى المساس بمعلومات التعريف الشخصية، مما يؤدي إلى فقدان الخصوصية وغيرها من الجرائم المالية وغير المالية. يمكن أن يؤدي الفشل في السيطرة على هذه المخاطر إلى الرفض في السوق وتقليل رغبة العملاء في DPS.

هناك قضية مهمة متأصلة في تقنيات DPS تتعلق بالمنافسة: قد تكتسب شركات التكنولوجيا والاتصالات الكبيرة التي تدخل في الخدمات المالية حصصًا كبيرة في السوق (لا سيما في مجال المدفوعات) ويمكن أن تكون مصدرًا لزيادة المنافسة بين المؤسسات المالية القائمة. في حين أن زيادة المنافسة والتنوع في خدمات الدفع يمكن أن تساهم في نظام مالي أكثر كفاءة ومرونة، إلا أنها قد تؤدي إلى ساحة غير متكافئة لشاغلي الوظائف الخاضعة للتنظيم وتؤدي كذلك إلى سوق ليس أكثر تنافسية ولكن أكثر تركيزًا، وإن كان مع تحول من الحاليين إلى عدد قليل من الداخلين الجدد. ومن الشواغل المهمة الأخرى نزاهة الأسواق المالية، حيث تثير DPS مخاطر جديدة فيما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أخيرًا، قد ينطوي تطوير DPS، إذا تم بشكل غير صحيح، على "مخاطر استبعاد" خاصة بها بسبب الافتقار إلى الثقة وعدم كفاية المعرفة المالية والرقمية أو لوائح صارمة عن معرفة العميل.