هل سيصل الجزء السفلي من الهرم إلى أدنى مستوياته؟ آثار أزمة الائتمان العالمية على قطاع التمويل الأصغر

في الشهور الأخيرة، بدأ النظام المالي العالمي في الانهيار. فقد انتشرت مخططات المضاربة في الأصول التي تعتمد على عوامل غير مستقرة في مجال الإسكان والقروض الاستهلاكية في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المتقدمة في الأغلب الأعم. كما تدهورت القروض المكفولة بممتلكات مبالغ في قيمتها أصدرت دون الأخذ في الاعتبار قدرة المقترض على السداد؛ كما أدت إلى تآكل قيمة استثمارات البنوك والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم. وقد اتخذت الحكومات إجراءات صارمة تهدف إلى دعم المؤسسات المالية وموازنة الآثار الانكماشية للأزمة واستعادة ثقة المستهلكين. وفي البلدان النامية، بدأت إجراءات تضييق الائتمان وانخفاض الصادرات بالفعل في تحفيز معدلات البطالة، مما يهدد التقدم الاقتصادي الذي أحرز في الآونة الأخيرة. كان التمويل الصغير أداة تطوير مفيدة لمواجهة التقلبات التي يمكن في كثير من الأحيان أن تعوض الأثر الساحق للانكماش الاقتصادي على المواطنين الذين يعانون بالفعل من الفقر. تسعى هذه الورقة إلى فهم وقياس آثار الأزمة على قطاع التمويل الأصغر، وإلى تقديم توصيات لضمان أن الأزمة لن تقطع سبل حصول الفقراء على الخدمات المالية عندما يكونون في أشد الحاجة إليها.