الأخبار
صندوق سند يدعم البنك الاستثماري الأردني لتعزيز تمويل الإسكان والشركات الصغيرة والمتوسطة
قام صندوق سند لتمويل المشروعات المتناھية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتقديم قرض قيمته 10 ملايين دولار إلى البنك الاستثماري الأردني لدعم جهود البنك في تقديم قروض الإسكان للأفراد ذوي الدخل المنخفض وكذلك توسيع عمليات الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
البنك الاستثماري هو أحد البنوك الرائدة في الأردن ويخطط البنك لتوسيع عروض منتجات الإسكان الحالية ومحفظة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم التمويل مباشرة من قبل البنك وكذلك من خلال الشركات التابعة له. وسيكمل هذا التمويل المقترح أيضًا القرضين اللذين قدمتهما سند في عام 2018 إلى اثنين من الشركات التابعة للبنك: شركة التسهيلات التجارية الأردنية وشركة الإمداد لتمويل التجارة والدعم اللوجستي، والتي تهدف أيضًا إلى تعزيز عمليات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
آخر مقالات المدونة
كل مقالات المدونة
التصدي للتحديات المناخية في المغرب: أول تحليل شامل للمخاطر المناخية التي تواجه القطاع البنكي في أفريقيا
يتصدى المغرب حاليا لتحديات كبيرة تتعلق بتغير المناخ. وبوصفها أحد أكثر بلدان العالم معاناة من الإجهاد المائي، تواجه المملكة ضغوطاً متزايدة بسبب الجفاف تؤثر بشدة على قطاع الفلاحة على وجه الخصوص. وبالإضافة إلى ذلك، يلوح في الأفق خطر حدوث فيضانات شديدة ومتكررة في المناطق والمراكز الحضرية الرئيسية. وتشكل هذه الصدمات المناخية مخاطر ليس فقط على السكان والبنية التحتية والاقتصاد بوجه عام، ولكن أيضا على استقرار وسلامة القطاع البنكي المغربي، وهو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي بأصول تبلغ إجمالاً 138% من إجمالي الناتج المحلي.
لماذا تُعد اليوم التكنولوجيا المالية، اللاعب الأبرز لتعزيز الشمول المالي في اليمن؟
يُعد اليمن من الدول التي تواجه تحديات كبيرة على صعيد الشمول المالي، إذ تشير الدراسات إلى أن نسبة من لديهم حسابات بنكية لا تتجاوز 10% حتى نهاية 2019، وفقًا لمعهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي اليمني. إلا أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت التكنولوجيا المالية محركًا رئيسيًا لتطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في اليمن.
لماذا أصبح الشمول المالي أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للقطاع الزراعي في تونس؟
للشمول المالي في القطاع الزراعي التونسي أهمية أكثر من أي وقت مضى لضمان مرونة واستدامة هذا القطاع الحيوي. يلعب التعاون الإنمائي دورًا أساسيًا في دعم الشمول المالي في القطاع الزراعي والغذائي من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل للمزارعين والمستثمرين.يُبرز هذا المقال التحديات والدروس المستفادة من مشاريع التعاون الإيطالي في تونس.