صندوق النقد العربي يصدر التقرير السنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2019

صدر عن صندوق النقد العربي الإصدار الثاني من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمكون من مدراء الإدارات المعنية بالاستقرار المالي لدى المصارف المركزية العربية.

تناول التقرير بفصوله التسعة عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول العربية في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي.  وتناول التقرير تطورات القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية والمخاطر المحتملة في أحد فصوله حيث تضمن تحليلاً لأداء كل من: قطاع شركات التأمين والأسواق المالية العربية وقطاع مؤسسات التمويل الأصغر وشركات التمويل الجماعي وشركات التمويل الأخرى، إضافة إلى قطاع شركات الصرافة. خلص الفصل إلى أن القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية على الرغم من صغر حجمه مقارنةً مع القطاع المصرفي، متين ومستقر. أكد التقرير في هذا الصدد، على أهمية تنظيم كافة مؤسسات القطاع وخصوصاً شركات التمويل وتوفير تعريف واضح له وتوفير أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات عنه، وذلك للوقوف على مخاطره وتحدياته بشكل دقيق. كما دعا التقرير إلى متابعة جهود تطوير المؤسسات المالية غير المصرفية في الدول العربية، بالنظر لصغر مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في تمويل الإقتصادات العربية.

كما استعرض التقرير تداعيات التقنيات المالية الحديثة والعملات الرقمية للبنوك المركزية على الاستقرار المالي في الدول العربية، حيث خلص إلى أن التقنيات المالية الحديثة والعملات الرقمية لا تشكل في الوقت الحالي مخاطر تُذكر على الاستقرار المالي في الدول العربية، إلا أن التطورات المتسارعة والمتزايدة في هذا المجال تستدعي قيام السلطات الرسمية المعنية بمواصلة إجراء الدراسات والأبحاث حولها والتنبيه لأي مخاطر قد تنشأ عن استخدامها.

أخيراً، بيّن التقرير تجارب الدول العربية في تطوير مؤشرات الاستقرار المالي والتي تُعتبر بمثابة نظام إنذار مبكر يقلل من احتمالية حدوث الأزمات، فضلاً عن تخفيض تكاليف معالجة آثارها، لذا فإن هنالك اهتمام متزايد من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بموضوع تطوير وإعداد مؤشر للإستقرار المالي، إدراكاً منها بأهمية تقييم المخاطر النظامية أولاً بأول، وبالتالي تقييم حالة النظام المالي بشكل عام، حيث قامت العديد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتطوير وإعداد مؤشر للإستقرار المالي. بيّنت قيم مؤشرات الاستقرار المالي في الدول العربية، عدم وجود أي مخاطر نظامية في الوقت الحالي تؤثرعلى الاستقرار المالي.

 بمناسبة إصدار التقرير الثاني، أعرب معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سروره بإنجاز الإصدار الثاني من تقرير الاستقرار المالي العربي، الذي يتضمن مواضيع وقضايا تهم السلطات الإشرافية العربية لتعزيز الاستقرار المالي والحد من تراكم المخاطر النظامية في القطاع المالي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص، بما يعزز من دور القطاع المالي في تحقيق التنمية المستدامة. نوّه معاليه إلى أن إصدار هذا التقرير جاء بالتعاون مع فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، مؤكداً على أهمية إستمرار تواصل الجهود لتطوير التقرير في الإصدارات المقبلة ليُواكب المستجدات والتطورات المتعلقة بقضايا الاستقرار المالي، ليقدم صورة واضحة عن وضعية الاستقرار المالي في الدول العربية، والمحددات والتحديات التي تواجهها في سياق جهود السلطات الإشرافية لتحقيق الاستقرار المالي، ليساهم في دعم اتخاذ القرارات الاحترازية التي تسهم في سلامة ومنعة القطاع المالي والمصرفي العربي.