المغرب: تدابير استثنائية لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ومؤسسات القروض الصغرى من مجموعة صندوق الإيداع والتدبير

 في إطـار روح التضامـن الوطنـي التـي أطلقهـا صاحـب الجلالـة الملـك محمـد السـادس، لمواجهـة انتشـار فيـروس كورونـا، أعلنت مجموعـة صندوق الإيداع والتدبير عن إجراءات جديدة لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، عبر فرعها Finéa ،ومؤسسات القروض الصغرى عبر "جيدة".

Finéa تتخذ إجراءات استثنائية 

وفـاء منهـا لمهمتهـا القائمـة علـى تسـهيل ولـوج المقـاولات إلى التمويـل، تعبـئ Finéa كافـة مواردهـا لفائـدة المقـاولات الصغيـرة جـداً والصغـرى والمتوسطة لتزويدها بالحلول الضرورية أثناء هذه الفترة التي يتعرض فيها اقتصاد المغرب لآثار الوباء العالمي. وهكـذا، وضعـت Finéa مجموعـة مـن الإجـراءات الاسـتثنائية لزيـادة تيسـير الشـروط الخاصـة بإنجـاز وتنفيـذ وتحريـر خطـوط تمويـل التـي سـتطلبها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار دورة استغلالها، وذلك بعد دراسة وضعيتها:

• تمديد آجال مختلف شكليات التمويل، والتي قد تصل إلى 6 أشهر مقارنة بالشروط التعاقدية؛
• رفع حصص التمويل بـ 500 نقطة أساسية برسم مختلف شكليات القرض "المبالغ المسبقة على الصفقات المرهونة"؛ 
• رفع معدلات التجاوزات المسموح بها بـ 500 نقطة أساسية في إطار الحالات الخاصة؛
• تعميم الإجراءات المستعجلة الخاصة بتحرير التمويلات؛
• تقديـم المسـاعدة والاستشـارة الضروريتين للمقـاولات الصغيـرة جـدا والصغـرى والمتوسـطة لتمكينهـا مـن معالجـة الأضـرار الجانبيـة للأزمـة  قدر الإمكان.

الإجراءات الاستثنائية المتخذة من طرف "جيدة"

اتخـذت "جيـدة، شـركة تمويـل مؤسسـات التمويـل الصغيـر بالمغـرب، مـن جانبهـا حزمـة جديـدة مـن تدابيـر الدعـم والمواكبـة والتمويـل الخاصـة بمؤسسات القروض الصغرى والمقاولين الصغار في ظل هذه الظروف الاستثنائية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بما يلي:

• تأجيـل آجـال اسـتحقاق القـروض لمـدة تصـل إلى 3 أشـهر مـن أجـل تمكيـن مؤسسـات القـروض الصغـرى مـن منـح المقاوليـن الصغـار تأجيـلاً لسداد القروض الصغرى؛
• تمويــل اســتمرارية النشــاط لتمكيــن مؤسســات القــروض الصغــرى مــن ضمــان اســتمرارية خدمــات الإدمــاج المــالي التــي تقترحهــا شــبكات التوزيع التابعة لها على المستوى الترابي.

وتذكّـر مجموعـة صنـدوق الإيـداع والتدبيـر بالتزامهـا الرامـي إلى المسـاهمة بكافـة مواردهـا البشـرية والماديـة والماليـة في الجهـود الوطنيـة التـي مـن شـأنها المسـاعدة في محاربة انتشـار 19-COVID  وعواقبه على الاقتصاد الوطني مع ضمان اسـتمرارية أنشـطتها ومهامها كطرف ثالث موثوق به خدمة للمصلحة العامة والمواطن.