البنك المركزي المصري: نسبة الشمول المالي في مصر ترتفع إلى 71.5 في المئة في يونيو 2024

ارتفع معدل الشمول المالي، الذي يشمل تسهيل وصول المواطنين إلى البنوك والمنتجات المالية، في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية ليشمل 71.5 في المئة من المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر اعتبارًا من يونيو/حزيران 2024 مقارنة بـ70.7 في المئة في ديسمبر/كانون الأول 2023.

التقدم نحو أهداف استراتيجية الشمول المالي 2022-2025
وارتفع معدل الشمول المالي الإجمالي للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر (المقدر بنحو 67.3 مليون مواطن) بنسبة 181 في المئة بين العام 2016 ويونيو/حزيران 2024. وبناءً على ذلك، ووفقاً للبنك المركزي المصري، فإن عدد المواطنين المشمولين مالياً ضمن هذه الفئة ارتفع من 17.1 مليون مواطن في العام 2016 إلى 48.1 مليون مواطن في العام 2024.

وفي بيانه الأخير، قال البنك المركزي المصري: “تساهم المؤشرات الرئيسية للشمول المالي بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالي مما يساهم في وضع السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمواطنين بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.”

في إطار استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، عزز البنك المركزي المصري جهوده لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية. وتركز هذه المبادرات على تعزيز الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر.