يوجد حماس متزايد حول الطفرة الإيجابية التي من الممكن أن تحدثها الخدمات المالية الرقمية في صناعة الشمول المالي. فعلى مدى عقود كانت التكلفة المرتفعة، والحاجة إلى المزيد من الموظفين، وطبيعة التمويل الأصغر التي تحتاج إلى تفاعلات إنسانية كثيرة من خلال تواجد مكاتب تقليدية؛ تمثل عقبة رئيسية في مواجهة التوسع في الانتشار وكذلك لخفض تكاليف الخدمات المالية للفقراء.

لنتخيل أننا في عام 2030، وأن الغالبية العظمى من سكان العالم العربي تتمتع بإمكانية الحصول على الخدمات المالية. فعلى مدى العقدين الماضيين، قامت الإصلاحات القانونية بتوسيع الأسواق المالية لمقدمي الخدمات المالية الحاليين والجدد، مما حفز مزيداً من التخصص والمنافسة فيما بينها. كما صار بإمكان الناس سداد المدفوعات الصغيرة (سواء فيما بين الأشخاص، أم بين الأشخاص والشركات، أم فيما بين الشركات، أم بين الأشخاص والحكومة، أم بين الحكومة والأشخاص) في ثوانٍ معدودة، مما يجعل رحلة سداد فاتورة المرافق التي كانت تستغرق نصف يوم قصة من قصص الماضي العتيق.

في صيف 2016، حضر 23 مشاركا من ست دول عربية برنامج بولدر للتمويل الأصغر باللغة الإنجليزية والفرنسية – وهو برنامج تدريبي مكثف يتم تقديمه على مدار ثلاثة أسابيع حول آخر الاتجاهات في مجالات التمويل الأصغر والشمول المالي. ويقوم معهد بولدر للتمويل الأصغر بتقديم هذا البرنامج منذ عام 2005 أي ما يزيد عن عقدين من الزمن، ويتم تنظيم البرنامج في مقر مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في مدينة تورينو بإيطاليا.

لماذا تم وضع تعزيز الإدماج المالي للمرأة في العالم العربي كأولوية لبرنامج  التعاون الدولي الألماني للارتقاء بقطاع التمويل الأصغر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا؟

أبرز الفرص والمخاطر التي تواجه مقدمي الخدمات المالية عند الشروع في طرح منتجات التمويل الرقمي. 

لقاء البوابة مع نومزا دانيلز، المدير التنفيذي لصندوق غراسا ماشيل.