تبدو الرؤية الإقتصادية الكلية شديدة القتامة ويكتنفها الغموض في ظل التداعيات العميقة على الإقتصاد والتي لا تزال مستمرة بسبب تفشي وباء الكورونا المستجد (COVID-19)، ولا يخلو قطاع أو جزء من المكونات الإقتصادية المختلفة إلاّ عصفت به رياح هذه الشدة وقطاع التمويل الأصغر بالسودان ليس إستثناءاً من هذه المنظمومة. ما هي أبرز الآثار على القطاع وما دور الجهات الفاعلة للتعامل مع الأزمة؟

 من خلال سلسلة مقالات المدونة،  تقوم سنابل، شبكة التمويل الأصغر في البلدان العربية بالتعاون مع بوابة الشمول المالي للتنمية، بعرض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الإشرافية والرقابية وكيف قامت مؤسسات التمويل الأصغر بتطبيقها لإدارة الأزمة بهدف تبادل الخبرات في المنطقة العربية.  ونظرا لحجم القطاع، نبدأ السلسلة  بقطاع التمويل متناهي الصغر في مصر وما قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية واستجابة مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية من مؤسسات وشركات لإحتواء وإدارة الأزمة.

إن وجود إطار عمل جديد للتعاون بين الجهات التنظيمية المالية في الموضوعات المتعلقة بالابتكار من شأنه أن يساعد على بناء قدرات مؤسسية وتعزيز ظروف إطار العمل المتكامل إقليميا من أجل التوسع في تكنولوجيا التمويل عبر الحدود، والمتعلقة بالشمول والاستقرار والنزاهة واعتبارات الحماية.

أولت الحكومات العربية في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بتقنية البلوك تشين وحالات استخدامها كأداة للتحوّل الرقمي؛ حيث تم النظر إليها كمحرك للتنوع الاقتصادي وأصبحت على رأس جداول الأعمال الإستراتيجية للعديد من البلدان في المنطقة.

إن تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية يتطلب وجود بيانات موثوق بها وفي الوقت المناسب؛ من أجل وجود مرجعية لمتابعة التطور وتحديد الأهداف وتشكيل السياسات العامة وقياس النتائج.  لذلك وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس هو أمر بالغ الأهمية إذا كنا جادين في سد الفجوة المالية بين الرجال والنساء. 

الملكة ماكسيما، ملكة هولندا والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشمول المالي من أجل التنمية تركز على أهمية التكنولوجيا المالية واستخدام الحسابات البنكية والابتكار من أجل تحقيق الشمول المالي بحلول 2020 في مقال مشترك مع الدكتور جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي. 

لنتخيل أننا في عام 2030، وأن الغالبية العظمى من سكان العالم العربي تتمتع بإمكانية الحصول على الخدمات المالية. فعلى مدى العقدين الماضيين، قامت الإصلاحات القانونية بتوسيع الأسواق المالية لمقدمي الخدمات المالية الحاليين والجدد، مما حفز مزيداً من التخصص والمنافسة فيما بينها. كما صار بإمكان الناس سداد المدفوعات الصغيرة (سواء فيما بين الأشخاص، أم بين الأشخاص والشركات، أم فيما بين الشركات، أم بين الأشخاص والحكومة، أم بين الحكومة والأشخاص) في ثوانٍ معدودة، مما يجعل رحلة سداد فاتورة المرافق التي كانت تستغرق نصف يوم قصة من قصص الماضي العتيق.

لماذا تم وضع تعزيز الإدماج المالي للمرأة في العالم العربي كأولوية لبرنامج  التعاون الدولي الألماني للارتقاء بقطاع التمويل الأصغر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا؟