الاستمرار في العمل بالطريقة التقليدية لن يؤدي إلى إغلاق الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى التمويل

استقطب المنتدى الإقليمي للسياسات حول تعزيز الشمول المالي للمرأة في العالم العربي والذي استضافه كل من البنك المركزي الأردني وصندوق النقد العربي والتعاون الدولي الألماني  أكثر من 200 مشاركا من صناع السياسات وخبراء القطاع المالي في البحر الميت بالأردن  بهدف مناقشة التطورات الاستراتيجية للسياسات من أجل الشمول المالي للمرأة في العالم العربي.

وفي السنوات الأخيرة، أخذ واضعو السياسات في جميع أنحاء العالم يوليون مزيدا من الاهتمام للنوع الاجتماعي (الجندر) والشمول المالي. وتعكس خطة عمل ديناراو التي أطلقها المنتدى العالمي للسياسات لعام 2016 والذي نظمه التحالف العالمي للإدماج المالي، التزام الشبكة العالمية بالإدماج المالي للمرأة. وتهدف خطة العمل إلى تعزيز وضع سياسات وأنظمة ذكية من أجل تهيئة بيئة تمكينية من شأنها تسريع الادماج المالي للمرأة.

وفي أغلب الأحيان تكون العادات الاجتماعية و/أو الحواجز القانونية السبب الرئيسي للحد من وصول المرأة إلى الخدمات المالية أواستخدامها لأي نوع من أنواع الخدمات المالية. ووفقا لتقرير المرأة والأعمال والقانون، من بين البلدان ال 26 التي تضم أكبر عدد من القوانين التمييزية ضد المرأة، يوجد 19 بلدا في المنطقة العربية. ويتخذ التمييز في معاملة العملاء من النساء أشكال كثيرة. وتؤثر بعض العادات والقوانين بشكل مباشر على قدرة المرأة على فتح حساب مصرفي (مثال: الحصول على بطاقة هوية وطنية)، بينما تؤثر قوانين أخرى على قدرتها على العمل أو الحصول على الأصول.

ويتطلب الواقع المختلف وأيضا السلوك المختلف في الادخار والاقتراض بين النساء والرجال إقامة شراكات على جميع المستويات فضلا عن تدخلات فعالة سريعة وتغيرات طويلة الأجل على حد السواء. ويحتاج واضعو السياسات والهيئات التنظيمية إلى إنتاج بيانات مصنفة حسب نوع الجنس. وبما أن نهج "مقاس واحد يناسب الجميع" لا ينجح، يجب على مقدمي الخدمات النظر في تطوير المنتجات الخاصة بالنوع الاجتماعي لدعم الإدماج المالي للمرأة والاستفادة من الإمكانات الكاملة للمرأة، حيث أنها تقيم توازنا أكثر حذرا بين المخاطر والمكافأة. وتقدم بعض البنوك في المنطقة بالفعل نماذج أعمال تجارية مثيرة للاهتمام:

• اعترف بنك لبنان التجاري BLC Bank بالنساء كسوقا للنمو وقيمة تنافسية تميز البنك عن المصارف الأخر. وقد أطلق البنك برنامج"مبادرة تمكين المرأة"، الذي يقدم فيه للنساء قروضا مخصصة أو خيارات ادخار، مثل حسابات الأم والطفل. كما صممت الخدمات غير المالية، مثل خدمات تنمية الأعمال التجارية والشبكات الإلكترونية وغير المتصلة بالإنترنت، من أجل التصدي للتحديات المحددة التي تواجهها رائدات الأعمال. وقد جعلت هذه المبادرة البنك الذي تختاره النساء في لبنان بالإضافة إلى دراسة حالة ناجحة يحتذى بها عالميا.
• وأطلق بنك الاتحاد في الأردن برنامجه المصرفي المخصص للمرأة تحت مسمى "شروق" وذلك في عام 2014، ويغطي القروض التجارية بدون ضمان، وقروض الشركات الناشئة، والتأمين الأسري ( ويشمل اجازة الوضع) والتقاعدي، بالإضافة إلى خدمات الدعم غير المالية المخصصة للمرأة مثل منصة تمكن العميلات من التواصل والتعلم. وتستفيد عميلات البنك إذا من مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهن.
• أطلق بنك فلسطين في عام 2015 برنامج مخصص للمرأة تحت مسمى "فلسطينية" لتلبية الاحتياجات المالية للمرأة. ويستهدف البرنامج النساء صاحبات الأعمال، والنساء العاملات وربات المنزل. وتشمل الخدمات المالية منتجات القروض والحسابات المصرفية نيابة عن النساء لأطفالهن. وتدعم الخدمات الاستشارية غير المالية الإضافية المرأة في الإدارة المالية.

وقد قدم المنتدى الإقليمي للسياسات امتدادا لمجهودات التحالف العالمي للإدماج المالي في قضية النوع الاجتماعي والشمول المالي. وأشار ألفريد هانيج، المدير التنفيذي للتحالف العالمي إلى أن "96٪ من أعضاء التحالف ملتزمين بسد الفجوة بين الجنسين"، وأضاف في الجلسة الافتتاحية للمنتدى إلى "أهمية إزالة الحواجز التنظيمية وتفعيل التغييرات السياسية من أجل تعزيز وصول المرأة إلى الخدمات المالية". وأكد نائبا محافظ البنك المركزي من مصر ورواندا، وهما عضوان في لجنة الشؤون المالية والمساواة بين الجنسين التابعة للتحالف العالمي، فضلا عن ممثلين عن مصرف لبنان، وبنك لبنان التجاري، والبنك الدولي، الحاجة إلى استراتيجيات تعالج حواجز كلا من العرض والطلب أمام الإدماج المالي للمرأة. وسلطوا الضوء على التدخلات الدولية الناجحة على مستوى السياسات والتنظيم بغية تعزيز تنفيذ خطة عمل ديناراو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن خلال شراكة استراتيجية من أجل الشمول المالي في المنطقة العربية، سيعمل كل من صندوق النقد العربي، والتحالف العالمي للإدماج المالي، والتعاون الدولي الألماني  على دعم تبادل المعرفة وبناء قدرات المؤسسات التنظيمية والمشرفين المشاركين من أجل وضع سياسات تقدمية لمعالجة فجوة الإدماج المالي للمرأة.

انقر هنا للنسخة الانجليزية.

*ينشر هذا المقال ضمن سلسلة من المقالات في إطار الشراكة الإعلامية بين التعاون الدولي الألماني GIZ والبوابة العربية للتمويل الأصغر تحت المنتدى الإقليمي للسياسات حول  تعزيز الشمول المالي للمرأة في العالم العربي . قام بتنظيم واستضافة المؤتمر رفيع المستوى كل من البنك المركزي الأردني، وصندوق النقد العربي، والتعاون الدولي الألماني GIZ خلال 22-23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 في منطقة البحر الميت، الأردن وبدعم من الجهات الشريكة التالية: التحالف العالمي للإدماج المالي، والاتحاد الأوروبي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب)، ومنظمة وجوه جديدة أصوات جديدة.