أهمية الإعتماد على الحلول التكنولوجية في زمن الكورونا
أدى ظهور جائحة كورونا المفاجىء في معظم دول العالم الى إغلاق معظم القطاعات في هذه الدول ومنها قطاع التمويل متناهي الصغر المعتمد في معظمه على الطرق الكلاسيكية في التعامل مع العملاء ابتداء من لقاء العميل وجها لوجه وتعبئة البيانات يدويا وتجميع الوثائق الضرورية ومن ثم صرف القرض إلى البدء بعميات التحصيل الشهرية.
ظهرت الحاجة للعمل عن بعد في معظم القطاعات، ومن هنا كانت القطاعات المجهزة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الأقل توقفا عن العمل وكان لديها مرونة عالية في تلبية حاجات عملائها وكذلك موظفيها ، وحيث أن معظم قطاع التمويل متناهي الصغر في الوطن العربي يمتلك البنيه التحتيه اللازمة من الأنظمة التطبيقية وتكنولوجيا الاتصالات الا أنه ظهرت الحاجة الى مزيد من التطبيقات لخدمة العملاء وكذلك تشغيل الموظفين عن بعد على الرغم من توفر بعض هذه التطبيقات لدى بعض المؤسسات ونذكر منها ما يلي :
- ضرورة توفير إستمارة طلب القرض من خلال موقع المؤسسة على الانترنت أو تطبيقات الموبايل وبحيث يتم تعبئتها آليا من قبل العميل.
- إمكانية تحميل وثائق العميل آليا بعد الموافقة الآليه على طلب القرض .
- اعتماد آلية أتوماتيكية داخل المؤسسة للموافقة على كافة الحركات الخاصة بالعملاء .
- اعتماد تطبيقات مخاطر الائتمان لتسهيل الموافقة على القرض وخاصة للقروض المكررة لنفس العميل لتسهيل تجديد القرض آليا.
- إعتماد صرف القروض من خلال بناء محفظة نقود للعميل بالتعاون مع شركات الدفع الالكتروني.
- إعتماد تسديد القروض من خلال محفظة العميل.
- تقديم خدمة للعملاء لمتابعة القرض والتسديدات والحصول على كشف حساب آلي.
نعتقد أن إمكانية توفير المتطلبات أعلاه ممكن في معظم مؤسسات الاقراض متناهي الصغر في المنطقة العربية خصوصا أن هذه المؤسسات يتوفر لديها أنظمة تطبيقية وكذلك توفر البنية التحتية للدفع الالكتروني في بعض البلدان العربية وإنتشار أجهزة الهاتف المحمول الذكية بشكل واسع، لذلك ندعو كافة المؤسسات الى سرعة إعتماد خطة استثمارية للتحول الالكتروني وتعظيم الاستفادة من إستثماراتها السابقة في مجال التكنولوجيا ، والتي من متطلباتها ما يلي:
- توفير موازنة مالية والتي لن تزيد عن 30% من حجم إستثمار هذه المؤسسات في بنيتها التحتية التكنولوجية التي تم صرفها سابقا.
- تكلفة إدامة هذه التكنولوجيا سنويا بحدود 15% من حجم الاستثمار التكنولوجي الجديد.
- تتطلب التحولات التكنولوجية تحديث الهيكل التنظيمي للمؤسسات، حيث أن بعض الوظائف سيتم الإستغناء عنها وبعض الوظائف تحتاج إلى تحديث الوصف الوظيفي.
- تطوير البرامج التدريبية للموظفين للتركيز على بناء الخبرة التكنولوجية لديهم وعلى كافة مستويات التسلسل الوظيفي للعاملين في المؤسسة.
- تطوير ثقافة العمل مع المؤسسات المتوفرة في البلد من بنوك وشركات دفع إلكتروني ومكاتب الإستعلام الإئتماني وشبكات تبادل البيانات الائتمانية.
إن ظهور هذه الجائحة مؤخرا وتأثيرها المدمر على الاقتصاديات العالمية وما تركته من أثر على قطاع التمويل متناهي الصغر يظهر بوضوح أهمية الاعتماد على حلول وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التخفيف من الأثر الاقتصادي لهذه الجائحة علما أن اعتماد هذه الطرق سيسهم في تخفيض النفقات للمؤسسات ويساعدها في بناء أفرع الكترونية دون الحاجة الى مصاريف الإجارات والمواصلات والمصاريف الخدمية الأخرى ويساعد في انتشار خدمات المؤسسة إلى مناطق أبعد للوصول إلى ما يعرف عالميا بمفهوم الفروع عن بعد، حيث أن العائد على الإستثمار سيظهر سريعا على عمل هذه المؤسسات من الناحية المالية وسرعة الإنتشار وكذلك علاقتها مع العملاء.
مقال مفيد جدا، ومن تجربتي أضيف، فإن الراغبين في القروض الصغيرة، ومنها المشاريع البيتية، كثيرا ما يواجهون مشكلة عمل دراسة جدوى بسيطة أو خطة تشغيل أو تسويق ناجعة، لانهم يعتمدون على أنفسهم في معظم مراحل العمل، فليت هناك وحدة استشارية من طرف الممول تساعد في عمل هكذا دراسة لمصلحة الطرفين، وتجاوز شروط الإقراض التقليدية التي تكبل الكثيرين، ولا تقارن أهميتها بأهمية إنجاح المشروع الناشئ.
اترك تعليق