البنك المركزي التونسي ينشر القواعد المنظمة لنشاط وسير مؤسسات الدفع

تاريخ النشر: 
07/01/2019

أتاح البنك المركزي التونسي مؤخرا لمؤسسات الدفع الشروع في فتح حسابات دفع من 3 أصناف للعملاء إلى جانب قيامها بعمليات التنزيل والسحب نقدا وإنجاز الاقتطاعات وعمليات الدفع نقدا وعمليات تحويل الأموال والصرف اليدوي على أن تسدى خدمات الدفع حصريا بالدينار التونسي وداخل تونس فقط.

وتمارس خدمات الدفع على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة تسند لها صفة مؤسسة دفع ولا يمكن لهذه المؤسسة ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل، ويمكن لها أن تسوّق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي.

وصدر التشريع الجديد في إطار منشور أصدره البنك المركزي التونسي في 31 ديسمبر 2018  والذي يظبط شروط تطبيق الفصلين 40 و40 من القانون عدد 28 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

ويتضمن المنشور عدد 16 لسنة 2018،  40 فصلا، توزعت على 6 عناوين تحدد شروط ممارسة مؤسسات الدفع لنشاطها وقواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية الخاصة بها والقواعد المنظمة لحسابات الدفع وشروط الاعتماد على وكلاء الدفع ومنظومة حماية المستهلك.

>> منشور البنك المركزي التونسي عدد 16 لسنة 2018.

 

النوع: 
عام
البلد: 
تونس